كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية لـ«عكاظ» التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية استبدال مضخات الوقود التقليدية بأخرى ذكية، تعمل عن طريق بطاقات مسبقة الدفع أو بالبطاقة الائتمانية. وأعلنت الوزارة تعقيبا على مقال الزميل خالد طاشكندي في «عكاظ» بعنوان «محطات الوقود الذاتية.. لماذا تأخرنا؟» في (22/10/1439) أنه سيجري تطبيق محطات الوقود الذكية على سبيل التجربة لمدة محددة ومن ثم النظر في جدوى تطبيقها من عدمه.
وكان الزميل خالد طاشكندي كتب مقالا انتقد فيه تأخر تطبيق الخدمة الذاتية لتعبئة الوقود في المحطات، دون أي مبررات منطقية، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تطبق في جميع دول العالم الأول منذ سنوات عدة، معتبرا أنها مسألة حتمية لأسباب عدة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصحي أو الأمني. وكتب طاشكندي: «ولم يكن يبدو أنه توجد أي عوائق تعجيزية تقف أمام وزارة الشؤون البلدية والقروية -وهي الجهة المعنية بذلك- لتنفيذ هذه الخطوة منذ سنوات عدة. فقبل 7 سنوات، وبتاريخ الـ19 من سبتمبر 2011، حسم مجلس الشورى مرجعية الجهة المسؤولة عن محطات الوقود لصالح وزارة الشؤون البلدية والقروية على أن تنتقل هذه المرجعية لاحقاً إلى هيئة عامة مستقلة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود المستقلة فور إنشائها».
وأضاف طاشكندي: «وكانت خطوة موفقة ومميزة من مجلس الشورى بإنهائه في ذلك الحين الجدل الذي كان قائماً لسنوات حول الجهة المسؤولة عن ترخيص ومراقبة ومتابعة مراكز خدمات محطات الوقود التي كانت تشرف عليها 4 مرجعيات وهي: وزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والدفاع المدني، والمرور، وهو ما تسبب في تشتت التركيز على تطويرها وأدى إلى تدهور مستوها».
وكان الزميل خالد طاشكندي كتب مقالا انتقد فيه تأخر تطبيق الخدمة الذاتية لتعبئة الوقود في المحطات، دون أي مبررات منطقية، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تطبق في جميع دول العالم الأول منذ سنوات عدة، معتبرا أنها مسألة حتمية لأسباب عدة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصحي أو الأمني. وكتب طاشكندي: «ولم يكن يبدو أنه توجد أي عوائق تعجيزية تقف أمام وزارة الشؤون البلدية والقروية -وهي الجهة المعنية بذلك- لتنفيذ هذه الخطوة منذ سنوات عدة. فقبل 7 سنوات، وبتاريخ الـ19 من سبتمبر 2011، حسم مجلس الشورى مرجعية الجهة المسؤولة عن محطات الوقود لصالح وزارة الشؤون البلدية والقروية على أن تنتقل هذه المرجعية لاحقاً إلى هيئة عامة مستقلة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود المستقلة فور إنشائها».
وأضاف طاشكندي: «وكانت خطوة موفقة ومميزة من مجلس الشورى بإنهائه في ذلك الحين الجدل الذي كان قائماً لسنوات حول الجهة المسؤولة عن ترخيص ومراقبة ومتابعة مراكز خدمات محطات الوقود التي كانت تشرف عليها 4 مرجعيات وهي: وزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والدفاع المدني، والمرور، وهو ما تسبب في تشتت التركيز على تطويرها وأدى إلى تدهور مستوها».